جدول الديات والأروش في القانون اليمني: الدليل الكامل للحقوق والتعويضات
شرح مفصل لمقادير الديات والأروش وتصنيف الجروح وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني وتعديلاته الأخيرة.
مقدمة: ما الفرق بين الدية والأرش؟
في القانون اليمني، الدية هي المال الواجب دفعه للمجني عليه أو ورثته مقابل النفس (القتل) أو الأعضاء الكاملة. أما الأرش فهو التعويض المالي المقدر شرعاً وقانوناً عن الجروح أو إصابات الأعضاء التي لا تؤدي للوفاة.
أولاً: مقادير الديات في القانون اليمني
وفقاً للتعديلات الأخيرة الصادرة بالقرار الجمهوري، تم تحديد الدية الكاملة بمبالغ مالية محددة (تتغير أحياناً بقرارات وزارية لتواكب القيمة الشرعية)، وهي كالتالي:
- دية القتل العمد: وتجب عند التنازل عن القصاص، وتكون مغلظة.
- دية القتل شبه العمد والخطأ: وتدفع لورثة المجني عليه.
- دية الأنثى: في القانون اليمني، دية الأنثى تساوي دية الذكر في الأطراف والجروح حتى ثلث الدية، وتكون على النصف فيما زاد عن ذلك (وفقاً للمادة 40).
ثانياً: جدول الأروش (تعويضات الأعضاء والجروح)
قسم القانون اليمني الأروش بناءً على جسامة الإصابة، ومن أهمها:
| الإصابة / العضو | مقدار الأرش (من الدية الكاملة) |
|---|---|
| فقدان البصر (العينين) | دية كاملة (100%) |
| فقدان السمع (الأذنين) | دية كاملة (100%) |
| اللسان (فقدان النطق) | دية كاملة (100%) |
| اليد الواحدة أو الرجل الواحدة | نصف الدية (50%) |
| الإصبع الواحد | عشر الدية (10%) |
ثالثاً: تصنيف الشجاج والجروح
تضمن القانون اليمني تفصيلاً دقيقاً لجروح الرأس والوجه (الشجاج)، ومنها:
- الموضحة: وهي التي تصل إلى العظم وتوضحه، وأرشها خمس من الإبل (أو ما يعادلها مديناً بنسبة 5% من الدية).
- الهاشمة: التي تكسر العظم، وأرشها عشر من الإبل (10% من الدية).
- المنقلة: التي تكسر العظم وتنقله من مكانه، وأرشها خمس عشرة من الإبل (15% من الدية).
- المأمومة: التي تصل إلى جلدة الدماغ، وأرشها ثلث الدية (33.3%).
رابعاً: المسؤولية عن دفع الدية والأرش
تختلف المسؤولية بحسب نوع الجريمة:
- في العمد: يتحمل الجاني الدية في ماله الخاص.
- في الخطأ وشبه العمد: تتحمل "العاقلة" (العصبة أو القبيلة أو هيئة التأمين) الدية، وتؤدى مقسطة على ثلاث سنوات ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
تنبيه هامة: تقادير الديات والأروش في اليمن يتم مراجعتها دورياً من قبل مجلس القضاء الأعلى لتتناسب مع القيمة الشرعية للنقد، لذا يجب دائماً الرجوع إلى التقرير الطبي الشرعي الصادر عن وزارة العدل لتحديد المسافة والكسور بدقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق