قواعد المحاكمة في القانون اليمني

القواعد العامة لاجراءات المحاكمة في القانون اليمني > القواعد العامة لاجراءات المحاكمة علنية الجلسات شفوية المرافعات المواجهه بين الخصوم تقييد المحكمة بحدود الدعوى فالدعوى الجنائية ترسم حدودها من حيث الأشخاص والوقائع بقرار لاتهام تتقيد المحكمة بحدودالدعوى بحد قيد شخصي من ناحيةالاشخاص قيد عيني من ناحية الوقائع التي وردت في قرار اتهام النيابة العامة وهذا الحكمة منة الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة القضاء لان ليس من العدل أن يكون خصم المتهم قاضية الاستثناء الوارد على مبدا تقييد المحكمة بحدود الدعوى جرائم الجلسات اذا وقعت افعال تخل بالاحترام الواجب للمحكمة اذا وقعت افلمن شانها التأثير على قضائها اذا وقعت افعال من شأنها التأثير على الشهود سلطة المحكمة في الدعوى المعروضة عليهت للمحكمة. سلطات تعديل الوصف القانوني للتهمة المعروضة عليها الذي يتبدا لها من خلال المرافعة وتعديل الوصف القانوني للتهمة لايعد خروج على مبدا تقييد المحكمة بحدود الوصف القانوني هو الوصف الذي اسندت التهمة الى المتهم باعطاء الوصف القانوني السليم للتهمة المعروضة عليها مثل جريمة سرقة الى جريمة خيانة امانة لان قرار الاتهام ليس نهائيا في طبيعتة تعديل التهمة هو اجراء تتخذة للمحكمة في الدعوى المنظورة امامها تعديل واصلاح اي خطا مادي استمرارية المحاكمة تدوين الاجراءات اجراءات المحاكمة الابتدائية المناداة على الخصوم توجية الاتهام الى المتهم قرار الاتهام هو القرار الذي تصدرة للنيابة العامة باحالة المتهم الى المحكمة والتي أن الادلة قبل المتهم كافية لتقديمة للمحاكمة وليس كافية لادانتة. شروط وقواعد اصدار الحكم الجزائي يجب أن يصدر الحكم بعد مدوالة قانونية تعريف المداولة هي تبادل الاراء بين قضاة الحكم لتقدير الوقائع والعقوبة شروط المداولة سرية المداولة يجب الا يشترك في المداولة الا القضاة الذين اشتركوا في المرافعة يجب أن يصدر الحكم باغلبية الاراء اذا كان في تقدير العقوبة والوقائع وان يصدر بإجماع الاراء اذا كان تشديد العقوبة او الغاء حكم البراءه النطق بالحكم في جلسة علنية شروط النطق بالحكم اقفال باب المرافعة أن يصدر في جلسة علنية يجب أن يحظر القضاة الذين سمعوا المرافعة والمداولة جلسة النطق بالحكم يجب أن يكون الحكم مسببا وظائف التسبيب بالنسبة للقضاه بالنسبة للخصوم بالنسبة العامة شروط تسبيب الحكم بيان الادلة الواقعية والقانويه بيان الواقعة المكونة للجريمة والاسباب التي قدرت العقوبة على اساسها الرد على الطلبات والدفوع الجوهرية والطلب الجوهري هو الذي يتقدم بة الخصم ويكون منتج والتاثير في الحكم أن صحت يجب أن يشتمل على بيانات محددة بيانات الحكم يصدر باسم الشعب اسم المحكمة الذي أصدرته اسم القاضي الذي أصدره بيان اسم المتهم ولقبة وعمرة وسنة واقامتة وصناعتة بيان اسماء الخصوم بيان اسم عضو النيابة الذي حضر الجلسة بيان الواقعة المكونة للجريمة والعقوبة المستوجبة لها التوقيع على الحكم وكاتب الجلسة منطوق الحكم وهو الجزء الذي يترتب علية الحقوق والالتزامات لاطرافة طرق الطعن في الحكم الاستئناف هو طريق طعن عادي ضد الحكم الصادر من حكمةو الدرجة الاولى يطرح الدعوى على محكمة الدرجة الثانية للفصل فيها من جديد ميعاد الطعن بالاستئناف وكيفية حساب المدة شروط الطعن بالاستئناف أن يكون الحكم فاصل في الموضوع الطعن بالنقض هو طريق غير عادي ضد الحكم النهائي اعداد الباحث عادل الكردسي >